قال الألباني: «هذا سند رجاله كلّهم ثقات، لكن قول: «لا أعلمه إلَّا...» فيه بعض الشَّكِّ في رفعه، ويُقَوِّي الشَّكَّ أنَّ الهنائي خولف في رفعه» (1) .

** الراجح في الاختلاف على شعبة:

رواية الوقف أَصَحُّ؛ لأنَّ رواتها أكثر وأحفظ، فقد رواها علي بن الجعد وهو: «ثقة ثبت» ، وعفَّان بن مسلم وهو: «ثقة ثبت» ، وغيرهما.

وخالفهم محمد بن عباد الهنائي وهو: «صدوق» ، ولم يجزم برفعه.

ويُؤَكِّد تَرَجُّح الوقف أنَّ شعبة توبع على وقفه عن سعيد الجريري؛ تابعه الثوري، وحماد بن سلمة، وهشيم، وابن عليَّة -كما سيأتي-.

ولم أقف على مَنْ صَحَّح المرفوع، بل ضعَّفه البيهقي، والألباني: قال البيهقي: «لا يَصِحُّ رفعه» (2) ، وقال الألباني: «شاذٌّ لا يَصِحُّ» (3) .

ولَمَّا ذَكَرَ الوقفَ عن شعبة -من طريق ابن الجعد- ومتابعة هشيم، وابن عليَّة لشعبة، قال: «فاتِّفاق هؤلاء الثلاثة الثقات على وقفه يجعل رواية الهنائي شاذّة» (4) .

وصوَّب الدارقطني الوقفَ فقال: «رواه محمد بن عباد الهنائي، عن