عن إسحاق بن بكر...» ، وذكر الرواية الموقوفة، ثم قال: «وهذا أشبه» (1) .

ولَمَّا ذكر الألباني قولَ البخاري: «هذا أصحُّ» ، قال: «وكذا قال ابن عساكر» ، ثم ذكر كلام أبي حاتم السابق، وقال: «ولا يشُكُّ حديثيٌّ أنَّ ترجيحَ هؤلاء الأئمَّة الثلاثة وقفُ الحديث هو الصَّواب؛ ذلك لأنَّ الذي أوقفه...» (2) . وذكر بقيَّة كلامه المتقدِّم (3) .

وقال ابن حزم: «أمَّا حديث عائشة -رضي الله عنها- فهو ساقط؛ لأنَّه رواية خالد الحذاء، وهو ثقة, عن خالد بن أبي الصلت، وهو مجهول لا يُدرى مَنْ هو؟» (4) .

وقال الحازمي: «في الحديث كلامٌ كثيرٌ أشرت إلى بعضه في مسند المهذب» (5) .

وقال ابن القيِّم: «هذا الحديث لا يصحُّ؛ وإنَّما هو موقوف على عائشة -رضي الله عنها- حكاه الترمذي في «كتاب العلل» , عن البخاري، وقال بعضُ الحفَّاظ: «هذا حديث لا يصحُّ، وله علَّةٌ لا يدركها إلَّا المعتنون بالصناعة المعانون عليها...» (6) . وذكر بقيَّة كلامه المتقدِّم (7) .

وقال -أيضاً-: «رواه الإمام أحمد، وقال: هو أحسن ما رُوي في