الرخصة، وإنْ كان مرسلاً (1) ، ولكنَّ هذا الحديث قد طعن فيه البخاري وغيرُه من أئمَّة الحديث، ولم يثبتوه، ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته، ولا تحسينه» (2) .

وقال ابن مفوز: «معلول» (3) .

وقال الذهبي: «هذا حديث منكر» (4) .

وقال ابن حجر: «هو معلل» (5) .

وقال الألباني: «هذا سند ضعيف، وفيه علل كثيرة:

الأولى: الاختلاف على حماد بن سلمة، الثانية: الاختلاف على خالد الحذاء، الثالثة: جهالة خالد بن أبي الصلت، الرابعة: مخالفته للثقة، الخامسة: الانقطاع بين عراك، وعائشة -رضي الله عنها-، السادسة: النكارة» (6) .

وتناول هذه العلل بالشرح والبيان، وأسهب في ذلك، ثم قال: «ولذلك فالحديث كيف ما أُوِّل؟ فهو منكر عندي. والله أعلم» (7) .

رابعاً: نكارة متن الحديث؛ حيث خالف الأحاديث الصحيحة