من المعقول: أنْ تُرجَّح روايةُ مَنْ وثَّقه هو وحده، وجهَّله آخرون، على رواية مَنْ وثَّقه الجماعةُ من الأئمَّة، واحتجَّ به الشيخان؟» (1) .

وقال -أيضاً-: «جعفر بن أبي ربيعة أوثق من ابن أبي الصلت» (2) .

ثانياً: اختُلف في إسناد رواية الرفع على أوجهٍ كثيرة -تقدَّم بيانها-.

ثالثاً: ضَعَّف جماعةٌ من الأئمَّة الرفعَ، وصحَّحوا الوقف.

قال ابن المنذر: «دفع أبو ثور حديث عائشة -رضي الله عنها- بأنْ قال: خالد بن أبي الصلت، ليس بمعروف» (3) .

وذكر ابن عبدالبرِّ (4) أنَّ أحمد تكلَّم في حديث عائشة -رضي الله عنها-؛ لأنَّه انفرد به خالد بن أبي الصلت, عن عراك بن مالك, عن عائشة -رضي الله عنها-.

ولَمَّا ذكر البخاري روايةَ الوقف، قال: «هذا أصحُّ» (5) .

وقال -أيضاً-: «هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- قولها» (6) .

وقال أبو حاتم: «فلم أزل أقفو أثر هذا الحديث، حتى كتبت بمصر,