ويُؤكِّد ترجُّح الرفع -أيضاً- المتابعات الكثيرة -وستأتي-.

وروى الوقفَ القعنبي -في الراجح عنه- ويحيى بن يحيى؛ وهما من رواة «الموطأ» ، بل رواية يحيى هي المتداولة المشهورة؛ فهما مِنْ أعرف الناس بحديث مالك، قال ابن حجر في ترجمة القعنبي: «ثقة عابد، كان ابن معين، وابن المديني لا يُقدِّمان عليه في «الموطأ» أحداً» (1) ، ورواه -أيضاً- ابنُ القاسم، لكنْ بالشَّكِّ في لفظه -كما تقدَّم-.

وهذا بلا شَكٍّ يُعطِي الوقف قوَّة، لا يحتمل معها تَطرُّق الوهم إلى هؤلاء؛ لذا فالذي يترجَّح صحَّةُ الوجهين عن مالك، لا سيَّما وأنَّ مالكاً كان إذا شَكَّ في الحديث لم يرفعه.

قال الشافعي: «الناس إذا شَكُّوا ارتفعوا، وكان مالك إذا شَكَّ في الحديث انخفض» (2) .

وقال ابن خزيمة: «يشبه أنْ يكون مالكٌ إذا شَكَّ في الشيء انخفض، والناس إذا شَكُّوا ارتفعوا» (3) .

وقال البيهقي: «قال محمد بن إسحاق -هو ابن خزيمة- في غير هذه الرواية: ويُشبه أن يكون مالكٌ قد كان يُحدِّث به مرفوعاً، ثم يشُكُّ في رفعه -يعني: فيقفه- كما قال الشافعي...» (4) . وذكر كلامه المتقدِّم.