وقال ابن الملقِّن: «قال ابن خزيمة: سببه أنْ يكون مالك قد كان حدَّث به مرفوعاً، ثم شَكَّ في رفعه فوقفه» (1) .

وقال البيهقي: «هذا حديث رواه مالك خارج «الموطأ» مرفوعاً، ورواه في «الموطأ» موقوفاً. والحديث في الأصل مرفوع في غير هذا الموضع» (2) .

** وتوبع حميد بن عبدالرحمن على رفعه, عن أبي هريرة -رضي الله عنه-؛ وهي الروايات التالية:

** رواية سعيد المقبري:

رواها عنه: عبيدالله بن عمر العمري، وأبو معشر نجيح المدني، وعبدالرحمن بن عبدالله السراج.

أ - رواية عبيدالله بن عمر العمري:

أخرجها ابن أبي شيبة (3) ، وأحمد (4) ، والنسائي (5) ، وأبو يعلى (6) ،