أنْ يَشُقَّ...» إلخ، ورواه الشافعي، وبشر بن عمر؛ كرواية روح» (1) . ففيه إشعارٌ بترجيحه بالمتابعة.

ورجَّحه -أيضاً- البيهقي؛ فإنَّه لَمَّا ذَكَرَ جماعةً مِمَّن رَفَعَ الحديث عن مالك، قال: «وفي متابعة هؤلاء الشافعي في رَفْعِ الحديث دليلٌ على صحَّة رواية الشافعي» (2) .

وهذه قرائن تدلُّ على تَرَجُّحِ الرفع على الوقف، لا سيَّما إذا انضاف إلى ذلك ما قاله بعضُ الأئمَّة؛ بأنَّ له حكم الرفع، قال ابن عبدالبرِّ: «هذا الحديث يَدْخُل في المُسْنَد؛ لاتِّصاله من غير وجهٍ، وكما يدلُّ عليه اللفظ» (3) .

وقوله: «المسند» ؛ أي: المرفوع؛ قاله الزرقاني (4) .

ولَمَّا ذكر ابنُ حجر روايةَ مالك في «الموطأ» قال: «لم يُصرّح برفعه» ، ثم نقل عن ابن عبدالبرِّ قوله: «وحكمه الرفع، وقد رواه الشافعي, عن مالك مرفوعاً» (5) .

وقال الزرقاني: «هذا الحديث موقوفٌ لفظاً، مرفوعٌ حكماً» (6) .