** الراجح في الاختلاف على سعد بن إبراهيم:
أصحُّ الأوجه الوجهان: الأوَّل، والثاني؛ لصحَّة إسناديْهما، ولكون راوييهما من الأئمَّة الحفَّاظ.
روى الوجه الأوَّل: شعبة، والثوري -في وجهٍ عنه-، وإسناد شعبة صحيح.
ورجَّح الدارقطني هذا الوجه، وقال: «يرويه سعد بن إبراهيم، واختُلف عنه؛ فرواه شعبة، والثوري, عن سعد (1) بن إبراهيم, عن نافع. قال شعبة: «عن امرأة ابن عمر» , وقال الثوري: «عن صفيَّة -وهي امرأة ابن عمر- مرفوعاً» ، وخالفهما مسعر؛ فرواه عن سعد (2) بن إبراهيم، وقال: «عن نافع, عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن عائشة -رضي الله عنها- رفعه» ، ووهم في قوله: «عن ابن عمر -رضي الله عنهما-» ؛ وإنَّما رواه عن امرأة ابن عمر، ورواه إبراهيم بن سعد, عن أبيه, عن نافع, عن عائشة -رضي الله عنها- موقوفاً، ولم يذكر بين نافع، وعائشة -رضي الله عنها- أحداً، ورواه قيس بن الربيع, عن سعد, عن نافع, عن صفيَّة, عن عائشة -رضي الله عنها-، ورواه عمران بن زيد الثعلبي, عن سعد بن إبراهيم, عن سالم, عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً إلى النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، والصحيح, عن سعد؛ ما قاله شعبة، والثوري» (3) .
وصحَّحه الألباني (4) .
(1) في «العلل» : «سعيد» ؛ وهو خطأ.
(2) في «العلل» : «مسعر» ؛ وهو خطأ.
(3) العلل (5/ق 109/ب) .
(4) صحيح الجامع رقم: 6314، وصحيح ابن ماجه رقم: 2757.