تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا الوجه عن الأعمش رجَّحه الدارقطني، وقال: «أشبهها بالصَّواب قول إسرائيل، ومن تابعه عن الأعمش» (1) .

وأمَّا الوجه الثاني: فقد رواه سفيان الثوري وهو: «ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجّة» ، وهو من أثبت أصحاب الأعمش، بل عند بعض الأئمَّة أثبت أصحاب الأعمش مطلقاً (2) ، وإسناده حسن؛ لأنَّ فيه الأحوص بن جواب وهو: «صدوق» -كما تقدَّم-.

وتوبع الأعمش على وقفه عن إبراهيم النخعي على هذا الوجه؛ تابعه منصور بن المعتمر -وستأتي روايته-.

وأمَّا الوجه الثالث: فرواه حفص بن غياث النخعي وهو: «ثقة تغيَّر حفظه قليلاً في الآخر» ، ويُعَدُّ من أثبت أصحاب الأعمش عند بعض الأئمَّة (3) ، وإسناده إلى الأعمش صحيح، وفيه الجهالة بأصحاب الأعمش، ولكنَّهم جماعةٌ من التابعين، وقد توبعوا على روايتهم؛ كما سيأتي في الاختلاف على عائشة -رضي الله عنها-.

وأمَّا الوجه الرابع: فرواه شريك النخعي -في وجه عنه-، وتقدَّم بيان حال شريك، ولم يتابع عليه.

(1) العلل (5/ق 64/ب) .

(2) ينظر: الطبقات للنسائي ص: 79، وسؤالات ابن بكير وغيره للدارقطني ص: 46، وشرح علل الترمذي 2/715 فما بعدها.

(3) ينظر: شرح علل الترمذي 2/719.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٣٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٣٥٩