** وبالنَّظر إلى الروايات السابقة نجد أنَّ رواة الوقف, عن قتادة أكثر؛ فقد رواه عنه: سعيد بن أبي عروبة، وشعبة، وهمام، ولم يُخْتَلف عليهم، وتفرَّد بالرفع هشام الدستوائي، وقد اختُلف عليه في رفعه ووقفه؛ وبهذا الاعتبار يكون الوقفُ أقوى.

ولكنْ ثَمَّة قرائن احتفت بالرفع تجعله زيادة مقبولة؛ وهي:

1 - ترجيح المحدِّثين لها؛ كالبخاري، والدارقطني، وابن حجر، وأحمد شاكر، والألباني، ويلتحق بهم مَنْ صَحَّح الحديث؛ كالترمذي، والبزَّار، وابن خزيمة، وابن حبَّان، والحاكم، والذهبي، والعظيم أبادي.

وسبق بعضُ أقوالهم، وهذه بقيِّتها:

قال البخاري -لَمَّا سأله الترمذي, عن حديث هشام, عن قتادة به مرفوعاً-: «شعبة لا يرفعه، وهشام الدستوائي حافظ، ورواه يحيى القطَّان, عن ابن أبي عروبة, عن قتادة فلم يرفعه» (1) .

قال البيهقي: «البخاري صوَّب هشاماً في رفع حديث علي -رضي الله عنه-» (2) .

وقال أحمد شاكر -معلِّقاً على قول البخاري السابق-: «فهذا ترجيحُ البخاري صِحَّته» (3) .

وقال البزَّار -بعد ذكره بعض أحاديث الباب-: «وأحسنها إسناداً حديث علي -رضي الله عنه- وحديث أم القيس -رضي الله عنها-» (4) .