بأفريقيّة، وكان ثقة، وضعَّفه جماعة» (1) .

وعبدالجبار بن عمر؛ هو الأيلي، فرجعت هذه الرواية للرواية السابقة، وهذا وجهٌ من الاختلاف يُضْعِفُ روايتهما.

** الراجح في الاختلاف على ابن عمر -رضي الله عنهما-:

رواية الوقف هي الراجحة؛ رواتها أكثر، وإسنادها أصحُّ، ورجَّحها البيهقي، وابن حجر.

قال البيهقي: «الصحيح عن ابن عمر -رضي الله عنهما- من قوله موقوفاً عليه غير مرفوع» (2) .

وقال -أيضاً-: «المحفوظ أنَّه من قول ابن عمر -رضي الله عنهما» (3) .

وقال ابن حجر: «الصحيح وقفه» (4) .

ولَمَّا ذكر رواية عبدالجبار بن عمر المرفوعة، قال: «الصَّواب في هذا الإسناد أنَّه موقوف، وهذا الذي ينفصل به الحكم؛ فيما يظهر لي بأنَّ التقييد, عن الزهري, عن سالم, عن أبيه -رضي الله عنه- من قوله، والإطلاق من روايته مرفوعاً» (5) .

وتقدَّمت الروايةُ الراجحة الموقوفة التي رواها نافعٌ، وصفيّةٌ وليس فيها التقييد؛ والتقييد إنَّما جاء في رواية راشد، وإسنادها ضعيف، وخالف راشدٌ