ومِنْ أَجْلِ مراعاة هذه القرائن، واعتبارها؛ تأتي أحكامُ الأَئمَّة على بعض الأحاديث على خلاف ظاهر بعض القواعد؛ المنصوص عليها عند المتأخرين، وهذا لا يُوْجِبُ التَّشكيك فيها؛ لأَنَّها غالبية، والعملُ بها يَتَطَلَّبُ اعتبار قرائنها.

ثالثاً: من أكثر ما يَرِدُ الترجيح به بين الروايات المتعارضة: الكثرة، الحفظ، كون الإسناد أَصَحّ.

رابعاً: يَعْقِدُ الدارقطني الخلافَ بين المرفوع، والموقوف الذي له حكم المرفوع، وكذا بين الألفاظ التي لها حكم الرفع؛ مثل: «كنَّا نفعل، أو نقول» ، ونحوها؛ مِمَّا يَدُلُّ على أنَّ المرفوع حكماً ليس في درجة المرفوع صريحاً، ويحتمل أنَّ الدارقطني -رحمه الله-لا يَرَى أنَّ هذه الألفاظ لها حكم الرفع.

خامساً: أهميَّة مراجعة الأصول الخطِّيَّة للكتب المطبوعة، لا سيَّما عند حصول الإشكال في فهم النصوص، أو تَوَقُّع حصول نقص فيها، أو تصحيف، أو تحريف، أو تقديم، أو تأخير، أو غير ذلك، وقد مَرَّ مَعِي أثناء العمل في البحث أمثلةً كثيرةً، لا سيَّما في كتب الرجال.

سادساً: ليست كُلُّ عِلَّةٍ يذكرها أهل الحديث تكون مُؤَثِّرة في صِحَّة الحديث، والعمل به؛ لِذَا فإِنَّ كثيراً مِن العلل؛ التي تُذْكَرُ في كتب العلل لا نَجِدُها في كتب التخريج؛ لأنَّ الأخيرة لا يُوردُ فيها إِلَّا ما كان مُؤَثِّراً في صِحَّةِ الحديث، والعمل به -غالباً- بخلاف كتب العلل؛ فإِنَّه يُورَدُ فيها كُلُّ عِلَّةٍ وإِنْ لم تكن مُؤَثِّرةً، ومِنْ ذلك ما يذكره الدارقطني مِنْ تعليلِ بعض أحاديث