الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تَتِمُّ الصالحات، والصلاة والسلام على خير البَرِيَّات، وبعد:

فقد قضيتُ في إعداد هذا البحث مدَّةً تزيد على خمس سنين، أنجزتُ فيها - بحمد الله - دراسةَ مائتين وثمانية عشر حديثاً؛ مِمَّا اختُلف في رفعه، ووقفه، وقَدَّمتُ لذلك بتمهيدٍ؛ اشتمل على التعريف بالمرفوع، والموقوف، ومسائل تَتَعَلَّقُ بهما، ودراسة مسألة تعارض الرفع، والوقف، وصورها، واختلاف العلماء فيها، وقرائن الترجيح عند الأئمَّة.

وفي خاتمة البحث أُسَجِّلُ أهم النتائج التي توصَّلت إليها؛ وهي:

أولاً: دِقَّةُ علم العلل، وصعوبته، وقِلَّةُ المُتَكَلِّمِينَ فيه، وكان من فرسانه: علي بن المديني، وأحمد، والبخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، والدارقطني، والبيهقي؛ وهؤلاء يَتَرَدَّدُ ذكرهم كثيراً عند نقد الأحاديث، والحكم عليها.

والبحث في هذا العلم يَتَطَلَّبُ وقتاً طويلاً، وجهداً كبيراً، مع صبرٍ وتَأَنٍّ، ونظرٍ وتدقيقٍ.

ثانياً: تتأثَّرُ أحكامُ الأَئمَّة على الأحاديث بالقرائن المُحْتَفَّةِ بها؛ وهي كثيرةٌ لا تُحْصَى، ولكُلِّ حديثٍ قرائنه المُحْتَفَّة به، قال ابن تيميَّة: «لِكُلِّ حديثٍ ذوقٌ، ويَخْتَصُّ بِنَظَرٍ ليس للآخر» (1) .