«الصحيحين» ، أو أحدهما في كتابه: «العلل» ؛ فإِنَّه لا يَعْدُو في الغالب تلك الطرق التي ذكرها؛ بينما متونها رُوِيت من طرقٍ أخرى سليمة من الإعلال.

سابعاًً: الباب إذا لم تُجْمَعْ طُرُقُه لم يَتَبَيَّن خطؤه؛ كما قاله علي بن المديني، وغيره.

ثامناً: تَرِدُ أحكامُ الأئمَّة على الروايات، والترجيح بينها في كثيرٍ من الأحيان مُخْتَصَرةً، ومُجَرَّدةً مِنْ ذِكْرِ القرائن؛ كقولهم: هذا أشبه، أو أَصَحُّ، أو معلول، أو منكر، ونحو ذلك.

وللظَّفرِ بطرائقهم في التعليل، وقرائنهم في الترجيح يَتَطَلَّبُ ذلك؛ سَبْرَاً لمواضع نقدهم للروايات، واستقراءً لكلامهم عليها.

تاسعاً: عُمْقُ فهم السلف لهذا العلم، ورسوخ قدمهم فيه. ونقدهم للروايات يَنِمُّ عن تَمَكُّنٍ تَامٍّ، وتحقيقٍ متينٍ، واطِّلاعٍ واسعٍ، وفهمٍ عميقٍ؛ وهذا يقتضي التَّسليم لهم في أحكامهم، وقبول ترجيحاتهم، مع الاعتراف لهم بالفضل والسابقة، والجلالة والإمامة، وعدم الجرأة على تخطئتِهم، ورَدِّ أقوالهم؛ فإِنَّ لديهم مِنْ مسالك التعليل، وقرائن الترجيح ما يَخْفَى على كثيرٍ مِمَّن جاء بعدهم.

عاشراً: أهمية البحث، والدراسة في أحاديث العلل؛ لكي يتسنَّى للباحث ممارسة النَّقد، وتطبيق القواعد، والوقوف على ضوابط العلماء في تطبيقها؛ وهذا له أَثْرُهُ الكبير في اكتساب الخبرة، وتكوين الملكة، مع ترسّخ الفهم للقواعد.

الحادي عشر: يَذْكُرُ الدارقطني، وغيرُه من الأَئمَّة كثيراً من الروايات