ترجمته على جرحٍ، ولا تعديلٍ، وابنُ عليَّة -في وجهٍ عنه-، وموافقتُه هذه لهم؛ تُعَزِّزُ روايتهم.

وأمَّا الرفع؛ فرواه إسماعيل بن عليَّة -في الراجح عنه- وهو: «ثقة حافظ» ، والإسناد إليه صحيح، وصَحَّحَ روايتَه الحاكمُ، ووافقه الذهبي.

ورَجَّحَ أبو زرعة، والدارقطني الرفعَ -كما سيأتي-.

وتوبع يونس على رفعه؛ تابعه قتادة -وستأتي روايته-.

ولهذه الاعتبارات تكون روايةُ ابن عليَّة المرفوعة زيادةً من ثقة، بل حافظ؛ فتقبل، لا سيَّما وأَنَّ الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنَّه لا يقال بالرأي.

وهذا الوجه الذي رواه هؤلاء عن يونس، أرجح من الوجه السابق الذي رواه أبو جعفر الرازي, عن يونس, عن الحسن, عن أبي هريرة -رضي الله عنه-؛ لأنَّ أبا جعفر: «صدوق سيِّئ الحفظ» -كما تَقَدَّمَ-.

ومدار الإسناد في الوجه الراجح على يونس, عن الحسن, عن أنس ابن حكيم الضبي, عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

وهذا الإسناد ضعيف؛ أنس بن حكيم الضبي البصري، رَوَى عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وعنه الحسن البصري، وعلي بن زيد بن جدعان، وهو مجهول، قال ابن حجر: «ذكره ابن المديني في المجهولين من مشايخ الحسن» (1) ، وقال ابن القطَّان: «مجهول» (2) ، وقال المزِّيّ: «وهو أحد