تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأوقفه (1) عنه سفيان بن عيينة؛ فنحن على ما شرطنا في إخراج الزيادة من الثقة في الوصل، والسند» (2) .

وصَحَّحَ جماعةٌ من المحدِّثين الحديثَ؛ كالحاكم، والذهبي، والبوصيري، والألباني -كما تَقَدَّمَ عنهم-.

وقال الحاكم: «ثم لهذا الحديث شواهدُ على شرط الشيخين» (3) .

وخَرَّجَها وهي: حديث مطر بن عكامس، وأبي عزة -رضي الله عنهما- وغيرهما، وصَحَّحَها، ووافقه الذهبي.

وهذا الحديث ليس للرأي فيه مجال؛ فموقوفه في حكم مرفوعه.

** ولإسماعيل بن أبي خالد وجهٌ آخر يَرْوِي به الحديث، رواه عنه عمران بن عيينة:

أخرجه الحاكم (4) قال: حدثنا أبو علي الحافظ غير مرَّةٍ, أنبا الحسين ابن نهار العسكري, ثنا زيد بن الحريش, ثنا عمران بن عيينة, عن إسماعيل ابن أبي خالد, عن الشعبي, عن عروة بن مضرِّس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إذا أراد الله قبض عبدٍ بأرض جَعَلَ له إليها حاجة» .

(1) في «المستدرك» -المطبوع-: «وواقفه» .

(2) المستدرك 1/42.

(3) المصدر السابق، وينظر: 1/367-368 منه، وفي الموضع الأخير خَرَّج شاهداً من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- وشاهداً من حديث جندب بن سفيان -رضي الله عنه-.

(4) المصدر السابق.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٢٨٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٢٨٠٥