كما يَدُلُّ عليه كلامُ الدارقطني الآتي؛ وبالتالي فروايتهم أقوى.
ورَجَّحَ أبو حاتم، والدارقطني الوقفَ، قال أبو حاتم -لَمَّا سأله ابنُه عن حديث محمد بن خالد الوهبي مرفوعاً-: «الكوفيّون لا يرفعونه» . قال ابن أبي حاتم: «هذا الحديث معروف بعمر بن علي بن مقدم؛ تَفَرَّدَ به عن إسماعيل بن أبي خالد، وتابعه على روايته محمد بن خالد الوهبي» (1) .
وقال الدارقطني: «يَرْويه إسماعيل بن أبي خالد؛ فرفعه عنه (عمر (2)) ابن علي المقدمي، ومحمد بن خالد الوهبي، وهشيم -في رواية موسى بن حيان, عن ابن مهدي, عنه-،وغيره يرويه عن هشيم، ولا يرفعه، وكذلك رواه ابن عيينة، ويحيى القطَّان، وغيرهما موقوفاً؛ وهو الصَّواب» (3) .
وأمَّا رواية الرفع؛ فقد رواها ثلاثة من الثقات؛ وهم: محمد الوهبي، وعمر المقدمي، وهشيم - في الوجه الراجح عنه -.
وإسناد المقدمي صحيح، وإسناد الوهبي فيه شيخ الحاكم، وصفه بـ «العدل» ، وإسناد هشيم ضعيف.
فهؤلاء ثلاثة من الثقات رووه على هذا الوجه؛ فتكون زيادتهم مقبولة؛ فيَصِحُّ بذلك الحديث على الوجهين.
قال الحاكم: «قد أسند هذا الحديث ثلاثةٌ من الثقات عن إسماعيل،
(1) علل الحديث 1/362 رقم 1073.
(2) في «العلل» -المطبوع-: «عمرو» ؛ وهو خطأ.
(3) العلل 5/238- 239.