تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإسرائيل، وقيس، وغيرهم, عن ابن سوقة، ومنهم مَنْ يزيد في هذا الإسناد: «علقمة» ، فأنكر الناسُ على علي بن عاصم حديثَ ابن سوقة هذا» (1) .

وقال البيهقي: «هذا حديث يُعْرَف بعلي بن عاصم, عن محمد بن سوقة، وقد رويناه عن غيره، وليس بالقويّ، ورُوِي مِنْ أوجهٍ أُخر عن ابن سوقة كُلِّها ضعيفة» (2) .

وقال -أيضاً-: «هو أحدُ ما أُنْكِرَ عليه» (3) .

وقال الخطيب: «مِمَّا أَنْكَرَهُ الناسُ على علي بن عاصم، وكان أكثرُ كلامهم فيه بسببه حديثَ محمد بن سوقة» (4) .

وقال -أيضاً-: «قد رَوَى حديثَ ابن سوقة عبدُالحكيم بن منصور مثل ما رواه علي بن عاصم، ورُوي كذلك عن سفيان الثوري وشعبة، وإسرائيل، ومحمد بن الفضل بن عطيَّة، وعبدالرحمن بن مالك بن مغول، والحارث بن عمران الجعفري كُلِّهم, عن ابن سوقة، وقد ذكرنا أحاديثهم في مجموعنا لحديث محمد بن سوقة، وليس شيءٌ منها ثابتاً» (5) .

وقال ابن الجوزي: «قد رُوِي هذا الحديث مِنْ طُرُقٍ لا تثبت» (6) .

(1) الكامل 5/1838.

(2) شعب الإيمان 7/14.

(3) السنن الكبرى 4/59.

(4) تاريخ بغداد 11/450.

(5) المصدر السابق 11/453-454.

(6) التحقيق 2/22.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٢٧٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٢٧٨٨