ثم قال: «ولا نعلم أحداً أسنده، ولا وقفه غيرُ علي بن عاصم، وقد رواه أبو بكر النهشلي وهو: صدوق ضعيف الحديث، رواه عن محمد ابن سوقة، فلم يُجَاوِزْ به محمداً إلى أحدٍ فوقه، وقال: يرفع الحديث، قال جَدِّي: وهذا الحديث مِنْ أعظم ما أنكره الناسُ على علي بن عاصم، وتَكَلَّمُوا فيه، مع ما أُنْكِرَ عليه سواه» (1) .

وقال زكريا الساجي: «علي بن عاصم كان من أهل الصِّدق، ليس بالقويّ في الحديث، عتبوا عليه في حديث ابن سوقة» (2) .

وقال العقيلي -بعد تخريجه رواية علي بن عاصم-: «لم يتابعه عليه ثقةٌ» (3) .

وقال ابن حبَّان: «إنَّما هو حديث علي بن عاصم, عن ابن سوقة, عن إبراهيم, عن الأسود, عن عبدالله -رضي الله عنه-، وقد سَرَقَه عبدُالحكيم بن منصور عنه؛ فرواه عن محمد بن سوقة -أيضاً-، فأمَّا الثوري؛ فإِنَّه ما حَدَّثَ بهذا قطّ، وحماد هذا سَرَقَهُ من علي بن عاصم، فألزق بالثوري، وحَدَّثَ به، وجعل مكان الأسودِ علقمةَ» (4) .

وقال ابن عدي: «قد رواه مع علي بن عاصم, عن ابنِ سوقة محمدُ ابن الفضل بن عطيَّة، وعبدُالرحمن بن مالك بن مغول، ورُوِي عن الثوري،