ولَمَّا ذكر النووي المرفوعَ قال: «رواه الترمذي، وغيره بإسناد ضعيف» (1) .

وقال الذهبي -في ترجمة علي بن عاصم-: «رَوَى عن ابن سوقة حديثَ: «مَنْ عَزَّى مُصَابَاً فله مثل أجره» ، وتابعه ضعفاء، لكنْ أبلغُ ما شُنِّعَ به على علي حديث ابن سوقة» (2) .

وقال ابن حجر: «المشهور أَنَّه من رواية علي بن عاصم، وقد ضُعِّفَ بسببه» (3) .

وقال -أيضاً-: «كُلُّ المُتَابِعِيْنَ لعلي بن عاصم أَضْعَفُ منه بكثير، وليس فيها روايةٌ يُمْكِنُ التعَلُّق بها إِلَّا طريق إسرائيل، فقد ذكرها صاحب «الكمال» من طريق وكيع عنه، ولم أقف على إسنادها بعد» (4) .

ثم إِنَّه وقف عليها كما في «اللسان» (5) ، وأنكرها -كما تَقَدَّمَ-.

وقال الألباني: «جملة القول: أنَّ الحديثَ ضعيفٌ ليس في شيءٍ من طرقه ما يُمْكِنُ أنْ يُعْتَمَدَ عليه في تقويته، ولكنَّه لا يبلغ أنْ يكون موضوعاً؛ كما زعم ابنُ الجوزي، وقد رَدَّ عليه العلماءُ المُحَقِّقُون ذلك، وذكر أقوالهَم السيوطي في «اللآلئ المصنوعة (6) » ، وأطال في ذلك، وانتهى إلى ما قاله الحافظ صلاح الدين العلائي مِمَّا خلاصته: إِنَّ الحديث بطرقه يخرج عن أنْ يكون ضعيفاً، واهياً؛ فضلاً عن أنْ يكون موضوعاً. والله أعلم» (7) .

وقال -أيضاً-: «حديثٌ ضعيفٌ مِنْ جميع طرقه؛ كما بَيَّنَه النووي في «المجموع (8) » ، والعسقلاني في «التلخيص (9) » ، وفي «إرواء الغليل رقم (757) » » (10) .

ولَمَّا ذَكَرَ طريقَ علي بن عاصم قال: «قد رُوِي الحديث من طرقٍ أخرى واهية» (11) .

وحَكَى الدارقطني (12) الاختلافَ في الحديث، ولم يُبْدِ رَأياً، ولا ترجيحاً.

وقال ابن حجر: «ساق الخطيب بأسانيده عدَّة منامات؛ رآها أقوام -سمَّاهم- أنَّ الحديثَ المذكورَ صحيح» (13) .