ولكنَّ الحديثَ معلولٌ بضعف أسانيده كُلِّها، وقد أنكره الحفَّاظُ على علي ابن عاصم، وتابعه غيرُه، ولكنَّها كُلَّها ضعيفة ضَعَّفَها الأئمَّةُ، وأَمْثَلُ طرق المتابعة طريقا قيس، وإسرائيل، ولكنْ أنكرها ابنُ حجر -كما تَقَدَّمَ-، وفيها راوٍ لا يُحْتَجُّ به.

والحديث قد رُوِي مِنْ طُرُقٍ كثيرةٍ؛ مُعْظَمُها ضَعْفها شديد -كما تَقَدَّمَ بيانه-، ولكنَّ روايات معمر، وغنجار، وإسرائيل، وقيس تَحْتَمِلُ التقوية؛ فيما يظهر، والذي يَمْنَعُ مِن القول بذلك أنَّ الأئمَّةَ قد تواردوا على تضعيف الحديث.

وهذه أقوالهم:

قال ابن حجر: «يُحْكَى عن أبي داود أنَّه قال: عاتب يحيى بن سعيد القطَّان علي بن عاصم في وَصْلِ هذا الحديث؛ وإنَّما هو منقطع، وقال له: إِنَّ أصحابك الذين سمعوه معك لا يُسْنِدُونه؛ فأَبَى أنْ يَرْجِعَ» (1) .

وقال الترمذي: «ويُقَالُ: أَكْثَرُ ما ابْتُلِي به علي بن عاصم بهذا الحديث، نقموا عليه» (2) .

وقال محمد بن أحمد بن يعقوب: «حدثنا جَدِّي قال: حديث: «مَنْ عَزَّى مصاباً فله مثل أجره» حديثٌ كوفيٌّ منكرٌ، يَرَوْنَ أنَّه لا أصل له مُسْنَداً، ولا موقوفاً، رواه علي بن عاصم, عن محمد بن سوقة...» ، وذكره،