وإسرائيل، ومحمد بن الفضل بن عطيَّة، وعبدالرحمن بن مالك بن مغول، والحارث بن عمران الجعفري كُلِّهم, عن ابن سوقة» (1) .

وأشار الترمذي، والبزَّار إلى رواية الوقف، دون أنْ يَنُصَّا على راويها، قال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعاً إِلَّا من حديث علي بن عاصم، ورَوَى بعضُهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفاً، ولم يرفعه» (2) .

وقال البزَّار: «هذا الحديث رواه غيرُ واحدٍ موقوفاً، وأسنده علي بن عاصم، وعبدالحكيم» (3) .

ويَدُلُّ كلام البزَّار على أنَّ الوقفَ قد رواه غيرُ واحدٍ.

** الراجح في الاختلاف على محمد بن سوقة:

رواية الرفع هي الراجحة؛ لأنَّ رواتها أكثر.

وأمَّا رواية الوقف؛ فإِنَّها منكرة، رواها الحارث بن عمران وهو: «ضعيف رماه ابن حبَّان بالوضع» ، وجاءت روايته مُعَلَّقَة، ويفهم من كلام أبي نعيم، والخطيب -المتقدِّم- أنَّه رواه بالرفع -أيضاً-، وأشار الترمذي، والبزَّار لرواية الوقف، دون أنْ يَنُصَّا على راويها، أو يَسُوقَا إسنادها.

وهذا الموقوف لا يقال بالرأي؛ فهو في حكم المرفوع.

وليس الشَّأنُ في إعلال الحديث بالوقف؛ فإِنَّه لا يَقْوَى على إعلاله،