تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروايةُ أصحاب الثوري مُقَدَّمَةٌ على روايته؛ فهم أكثر، وأحفظ.

2- رواية إسرائيل بن يونس:

ذكرها الدارقطني (1) ، ولم يسندها، وإسرائيل بن يونس: «ثقة» -تقدَّم-.

** تخريج روايتي الرفع:

1- رواية عنبسة بن سعيد الرازي:

أخرجها الترمذي (2) قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي, حدثنا حكام بن سلم، وهارون بن المغيرة بن عنبسة, عن أبي حمزة, عن إبراهيم, عن علقمة, عن عبدالله -رضي الله عنه- عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «إِيَّاكم والنَّعي؛ فإِنَّ النَّعي من عمل الجاهلية» . قال عبدالله -رضي الله عنه-: «والنَّعي أذان بالميِّت» .

** الإسناد إلى أبي حمزة ضعيف؛ محمد بن حميد الرازي: «ضعيف» -تقدَّم-.

2 - رواية أبي خالد الأحمر، أو غيره:

ذكرها الدارقطني (3) ، ولم يسندها، قال: «قال أبو سعيد الأشج, عن أبي خالد، أو غيره, عن أبي حمزة, عن إبراهيم, عن علقمة, عن عبدالله -رضي الله عنه- عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أَنَّه نهى عن النَّعي، وقال: إنَّه مِنْ أمر الجاهلية» » .

وهذه الرواية مُعَلَّقَة، وأبو خالد هو: الأحمر سليمان بن حيان

«صدوق» -تقدَّم-، والرواية مُتَرَدِّدةٌ بينه، وبين مجهول لم يُسَمَّ.

** الراجح في الاختلاف على أبي حمزة:

رواية الوقف أرجح؛ لأنَّ رواتها أحفظ، وأسانيدها أَصَحُّ، رواها سفيانُ الثوري وهو: «ثقة فقيه عابد إمام حافظ حُجَّة» ، والإسناد إليه صحيح، وإسرائيلُ وهو: «ثقة» ، وروايته لم تُسْنَد.

ورَجَّحَ الوقفَ الترمذي، والدارقطني، وعبدالحقِّ:

قال الترمذي -بعد تخريجه رواية الثوري الموقوفة-: «هذا أَصَحُّ من حديث عنبسة, عن أبي حمزة، وأبو حمزة هو: ميمون الأعور، وليس هو بالقويّ عند أهل الحديث» (4) ، ثم قال الترمذي: «حديث عبدالله -رضي الله عنه- حديث غريب» (5) .

وقال الدارقطني: «الصحيح مِنْ قول عبدالله -رضي الله عنه-

(1) العلل 5/166.

(2) الجامع 3/303 رقم 984، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية النَّعي.

(3) العلل 5/166.

(4) الجامع 3/303.

(5) المصدر السابق. ولكن جاء فيه: «حسن غريب» ، وكذا جاءت عبارة الترمذي في نسخة «الجامع» مع شرحه عارضة الأحوذي 4/206-207. وفي نسخة «الجامع» مع تحفة الأحوذي 4/60: «غريب» وكذا حكاه الشوكاني، والألباني عن الترمذي؛ وهو أقرب. ينظر: نيل الأوطار4/64، وضعيف الترمذي ص: 112.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٢٧٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٢٧٧٠