تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

» (1) .

وقال عبدالحقِّ: «الموقوفُ أَصَحُّ» (2) .

وأَمَّا الرفع؛ فرواه عنبسة بن سعيد وهو: «ثقة» ، ولكنَّ الإسناد إليه ضعيف، ورواه أبو خالد، أو غيره؛ فَتَرَدَّدَ بين: «صدوق» ، ومجهول، ولم تسند روايته.

وضَعَّفَه بعضُ أهل العلم:

قال ابن القطَّان: «حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- في النَّهي عن النَّعي ليس بصحيح» (3) .

وقال السيوطي، والألباني: «ضعيف» (4) .

ومدار إسناد الحديث مرفوعاً، وموقوفاً على أبي حمزة وهو: ميمون الأعور القصاب الكوفي «ضعيف» ، وبعضهم ضَعَّفَه جدَّاً -تَقَدَّمَت ترجمته-.

قال ابن عدي: «وأحاديثه التي يرويها خاصة عن إبراهيم مِمَّا لا يتابع عليها» (5) .

(1) العلل 5/166.

(2) الأحكام الوسطى 2/121.

(3) بيان الوهم والإيهام 5/236.

(4) الجامع الصغير 3/126، وضعيف الترمذي رقم: 165، وإصلاح المساجد ص: 160 حاشية 108، وضعيف الجامع رقم: 2210.

(5) الكامل 6/2407.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٢٧٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٢٧٧١