» (1) .
وقال عبدالحقِّ: «الموقوفُ أَصَحُّ» (2) .
وأَمَّا الرفع؛ فرواه عنبسة بن سعيد وهو: «ثقة» ، ولكنَّ الإسناد إليه ضعيف، ورواه أبو خالد، أو غيره؛ فَتَرَدَّدَ بين: «صدوق» ، ومجهول، ولم تسند روايته.
وضَعَّفَه بعضُ أهل العلم:
قال ابن القطَّان: «حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- في النَّهي عن النَّعي ليس بصحيح» (3) .
وقال السيوطي، والألباني: «ضعيف» (4) .
ومدار إسناد الحديث مرفوعاً، وموقوفاً على أبي حمزة وهو: ميمون الأعور القصاب الكوفي «ضعيف» ، وبعضهم ضَعَّفَه جدَّاً -تَقَدَّمَت ترجمته-.
قال ابن عدي: «وأحاديثه التي يرويها خاصة عن إبراهيم مِمَّا لا يتابع عليها» (5) .
(1) العلل 5/166.
(2) الأحكام الوسطى 2/121.
(3) بيان الوهم والإيهام 5/236.
(4) الجامع الصغير 3/126، وضعيف الترمذي رقم: 165، وإصلاح المساجد ص: 160 حاشية 108، وضعيف الجامع رقم: 2210.
(5) الكامل 6/2407.