تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(214/18) - حديث عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه-: «إِيَّاكم والنَّعي؛ فإِنَّ النَّعي مِنْ عمل الجاهلية» .

رواه أبو حمزة ميمون الأعور, عن إبراهيم النخعي, عن علقمة, عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، واختُلف على أبي حمزة:

فرواه سفيان الثوري، وإسرائيل بن يونس, عنه به موقوفاً.

ورواه عنبسة بن سعيد، وأبو خالد الأحمر، أو غيره, عنه به مرفوعاً.

** تخريج روايتي الوقف:

1- رواية سفيان الثوري:

أخرجها ابن أبي شيبة (1) ، والترمذي (2) ، والبزَّار (3) ، والطبراني (4) ، والدارقطني (5) من طرقٍ إلى سفيان الثوري, عن أبي حمزة, عن إبراهيم, عن علقمة, عن عبدالله -رضي الله عنه- قال: «النَّعي من أمر الجاهلية» . لفظ ابن أبي شيبة، والطبراني في لفظٍ له (6) ، وأحال الترمذي في لفظه على لفظ المرفوع عنده -وسيأتي-.

ولفظ البزَّار: «عن عبدالله -رضي الله عنه- قال: نهى عن النَّعي، وقال: إنَّه من أمر الجاهلية» .

وفي لفظٍ للطبراني (7) : «الإذن مِن النَّعي، والنَّعي من أمر الجاهلية» .

قال البزَّار: «هذا الحديث قد رواه غيرُ واحد من حديث أبي حمزة» (8) .

وقال الطبراني: «لم يُجَوِّده عن سفيان إلَّا عبدالصمد» (9) .

** الإسناد إلى أبي حمزة صحيح.

ورَوَى الحديثَ يزيدُ بن أبي حكيم العدني, عن سفيان الثوري بنحو رواية هؤلاء، ولكنْ قال في إسناده: «ثنا سفيان، عن منصور، وأبي حمزة، عن إبراهيم» : أخرج روايته الدارقطني (10) وقال: «كذا قال العدني وَوَهِمَ، والصَّواب عن ميمون أبي حمزة، وكذلك قال وكيع، ويزيد بن هارون، وغيرهما, عن الثوري، وكذلك قال إسرائيل, عن أبي حمزة, عن إبراهيم, عن علقمة, عن عبدالله -رضي الله عنه- قوله» (11) .

فتَصَحَّفَ: «ميمون» عند يزيد بن أبي حكيم العدني إلى: «منصور» ، ويزيد بن أبي حكيم العدني، قال ابن حجر عنه: «صدوق» (12) .

(1) المصنف 2/475 رقم 11206.

(2) الجامع 3/303 رقم 985، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية النَّعي.

(3) البحر الزخار 5/19 - 20 رقم 1575.

(4) المعجم الأوسط 3/252 رقم 3061، والمعجم الكبير 10/85 رقم 9978.

(5) العلل 5/165.

(6) لفظ «المعجم الكبير» .

(7) لفظ: «المعجم الأوسط» .

(8) البحر الزخار 5/20.

(9) المعجم الأوسط 3/252.

(10) العلل 5/165.

(11) المصدر السابق 5/165 - 166.

(12) التقريب رقم: 7703.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٢٧٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٢٧٦٩