وثَمَّة اعتبارات تُقَوِّي رواية الرفع، وترفعها لدرجة القبول؛ وهي:

1 - الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنَّه لا يقال بالرأي، فلو رُجِّح عليه فإنَّه لا يُعِلُّه، بل يُقَوِّيه.

2 - تصحيح، أو تحسين بعض الأئمَّة؛ كما تَقَدَّمَ عن المنذري، والهيثمي، ورَمَزَ السيوطي لحُسْنِه (1) ، وصَحَّحَه الألباني (2) .

3 - الضَّعْفُ في إسناد المرفوع ليس بالشديد، بل يقبل التقوية، ويشهد له حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «دَخَلَتْ عليّ عجوزان؛ مِنْ عجز يهود المدينة، فقالتا لي: إِنَّ أهل القبور يُعَذَّبُون في قبورهم فكذَّبتُهما، ولم أنعم أنْ أصدِّقهما، فخرجتا ودخل عليّ النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، فقلت له: يا رسول الله، إِنَّ عجوزَينِ... وذكرت له، فقال: «صَدَقَتَا، إنَّهم يُعَذَّبُون عذاباً تسمعه البهائم كُلُّها» . فما رأيتُه بعدُ في صلاةٍ إِلَّا يَتَعَوَّذ من عذاب القبر» . أخرجه البخاري (3) ومسلم (4) .

******