تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبيه: «سألته عن حجَّاج الأسود القسملي؟ فقال: رجل صالح، حَدَّثَ عنه حماد بن سلمة، ما أَرَى بأساً» (1) ، وقال ابن معين: «حجَّاج الأسود: بصري ثقة» (2) .

والخلاصة: أنَّ حجَّاج بن الأسود هو: حجَّاج بن أبي زياد القسملي، وهو ثقة.

وصَحَّحَ بعضُ الأئمَّة هذا الإسنادَ:

قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح» (3) .

ووافقه ابن الملقِّن فقال: «وهو كما قال؛ لأنَّ رجاله كُلَّهم ثقات» (4) .

وقال البوصيري: «رواه أبو يعلى الموصلي، ورواته ثقات، والبزَّار» (5) .

وقال الهيثمي: «رواه أبو يعلى، والبزَّار، ورجال أبي يعلى ثقات» (6) .

وتابع حجَّاجاً على روايته عن ثابت البناني محمدُ بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، مع مخالفةٍ له في لفظه:

أخرج روايته البيهقي (7) ، ولفظها: «إِنَّ الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة، ولكنَّهم يُصَلُّون بين يدي الله عزَّ وجلَّ حتى ينفخ في الصُّور» . ولكنَّها متابعةٌ حَكَمَ الألباني (8) عليها بالوضع.

** تخريج رواية الوقف:

أخرجها البيهقي (9) قال: أخبرنا أبو عثمان الإمام -رحمه الله- أنبأ زاهر بن أحمد, ثنا أبو جعفر محمد بن معاذ الماليني, ثنا الحسين بن الحسن, ثنا مؤمَّل, ثنا عبيدالله بن أبي حميد الهذلي, عن أبي المليح, عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «الأنبياء في قبورهم أحياء يُصَلُّون» .

** الإسناد ضعيف جدَّاً؛ عبيدالله بن أبي حميد -غالب- الهذلي، البصري أبو الخطاب، قال البخاري: «يَرْوي عن أبي المليح عجائب» ، وقال في موضعٍ آخر: «منكر الحديث» ، وقال ابن حجر: «متروك الحديث» (10) .

ومؤمَّل هو: ابن إسماعيل «صدوق سيِّئ الحفظ» -تقدَّم-.

(1) العلل ومعرفة الرجال لأحمد «رواية عبدالله» 1/553 - 554، وينظر: 1/547 منه.

(2) التاريخ لابن معين «رواية الدوري» 2/101.

(3) ينظر: البدر المنير ص:748 «رسالة/تحقيق: إبراهيم العبيد» .

(4) المصدر السابق 9/748.

(5) مختصر إتحاف السادة 9/133رقم 7297.

(6) مجمع الزوائد 8/214.

(7) حياة الأنبياء بعد وفاتهم ص: 75 رقم 4.

(8) السلسلة الضعيفة 1/238 - 239.

(9) حياة الأنبياء بعد وفاتهم ص: 73 - 74 رقم 3.

(10) التاريخ الصغير «الأوسط» 2/42، وكتاب الضعفاء الصغير ص:76، والتاريخ الكبير5/377، والتقريب رقم:4285.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٢٧٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٢٧٦٣