تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التصريح به في رواية البيهقي» (1) .

وحجَّاج الصَّواف غير حجَّاج بن الأسود، الأَوَّل: «ثقة حافظ» ، كما في «التقريب» (2) .

وأمَّا حجَّاج بن الأسود؛ فقال الذهبي: «حجَّاج بن الأسود, عن ثابت البناني نكرة، ما رَوَى عنه -فيما أعلم- سوى مستلم بن سعيد، فأتى بخبرٍ منكرٍ عنه, عن أنس -رضي الله عنه- في أنَّ الأنبياء أحياء في قبورهم يُصَلُّون. رواه البيهقي» (3) .

وتَعَقَّبَه ابنُ حجر فقال: «وإنَّما هو حجَّاج بن أبي زياد الأسود، يُعْرَف بزقّ العسل؛ وهو بصري، كان ينزل القسامل، رَوَى عن ثابت، وجابر بن زيد، وأبي نضرة، وجماعة، وعنه جرير بن حازم، وحماد بن سلمة، وروح بن عبادة، وآخرون» (4) .

ثم ذَكَرَ ما سيأتي مِنْ توثيق ابن معين، وأحمد، وأبي حاتم له.

وقال الألباني-وذَكَرَ كلامَ الذهبي، وتَعَقُّبَ ابن حجر-: «ويَتَلَخَّصُ منه: أنَّ حجَّاجاً هذا ثقة بلا خلاف، وأَنَّ الذهبي تَوَهَّمَ أنَّه غيره، فلم يعرفه؛ ولذلك استنكر حديثَه، ويبدو أنَّه عرفه فيما بعد؛ فقد أخرج له الحاكم في «المستدرك (5) » حديثاً آخر، فقال الذهبي- في «تلخيصه» -: «قلت: حجَّاج ثقة» . وكأَنَّه لذلك لم يورده في كتابه الضعفاء، ولا في ذيله. والله أعلم» (6) .

وهذا الراوي تَرْجَمَه البخاري فقال: «حجَّاج بن أبي زياد الأسود» ، ونَقَلَ عن أحمد قوله: «هو القسملي» ، ونَقَلَ عن بعض الرواة تسميته: «حجَّاج الأسود القسملي» (7) ، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً.

وتَرْجَمَه ابنُ حبَّان فقال: «حجَّاج بن أبي زياد الأسود من أهل البصرة، كان ينزل القسامل» . ثم نَقَلَ عن حماد بن سلمة أنَّه إذا حَدَّثَ عنه قال: «حدثنا حجَّاج الأسود» (8) .

وتَرْجَمَه ابنُ أبي حاتم فقال: «حجَّاج الأسود، وهو ابن أبي زياد، من القسامل، ويقال له: زقّ العسل» .

ثم قال: «أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل؛ فيما كَتَبَ إِليّ، قال: سألت أَبِي عن حجَّاج الأسود القسملي؟ فقال: ثقة رجل صالح، حَدَّثَ عنه حماد بن سلمة، وهو بصري ثقة» ، وقال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: حجَّاج الأسود: صالح الحديث» (9) ، وقال عبدالله بن أحمد,

(1) الفتح 6/487.

(2) التقريب رقم:1131.

(3) الميزان 1/460.

(4) اللسان 2/175.

(5) المستدرك 4/332.

(6) السلسلة الصحيحة 2/188-189.

(7) التاريخ الكبير 2/374 - 375.

(8) الثقات 6/202.

(9) الجرح والتعديل 3/160- 161.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٢٧٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٢٧٦٢