قال الحاكم، ولا يَضُرُّه وَقْفُ مَنْ وَقَفَه» (1) .

وصَحَّحَ الألباني روايةَ همَّام، وقال: «لا يَضُرُّه رواية بعضهم له موقوفاً؛ لأمرين: الأَوَّل: أَنَّ الذي رفعه ثقةٌ، وهي زيادة منه فيجب قبولها، ويُؤَيِّدُه الأمر الثاني: أَنَّه رُوي مرفوعاً من الطريق الآخر» (2) .

وبناءً على هذه الاعتبارات؛ فالذي يَتَرَجَّحُ -والعلم عند الله- صِحَّة الوجهين عن قتادة؛ وإِنْ كان الوقف أقوى، والرفع يكون زيادة من ثقة فسبيلها القبول، وقد قال بهذا القول بعضُ الأئمَّة -كما تَقَدَّمَ-، وتوبع قتادة على رفعه.

** ورَوَى الحديثَ سعيدُ بن المسيب, عن ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعاً؛ وهذه روايته:

** تخريج رواية سعيد بن المسيب:

أخرجها ابن ماجه (3) ، والطبراني (4) ، وابن عدي (5) ،

والبيهقي (6) من طرقٍ إلى هشام بن عمار، قال: ثنا حماد بن عبدالرحمن الكلبي, ثنا إدريس الأودي, عن سعيد بن المسيب قال: حضرت ابن عمر