وهم» -تقدَّم-، وإسناده صحيح، وهمام؛ وإِنْ كان دون شعبة، وهشام فهو معدود في أثبت الرواة عن قتادة (1) ،، ورواه -أيضاً- شعبة في رواية أبي داود الطيالسي وهو: «ثقة حافظ» ، وإسناده صحيح، ورواه هشام في رواية مرجوحة عنه-كما تَقَدَّمَ-، وتابع همَّاماً على رفعه-أيضاً- سعيدُ بن أبي عروبة, عن قتادة-عند ابن حبَّان-؛ كما ذكره ابن حجر (2) .

ورواية ابن أبي عروبة لم أقف عليها، ولم يذكرها غيرُ ابن حجر، وابن أبي عروبة من أثبت أصحاب قتادة؛ فإِنْ صَحَّت فإنَّها تُقَوِّي ثبوت الرفع.

وصَحَّحَ جماعةٌ من الأئمَّة المرفوعَ؛ تَقَدَّمَت بعضُ أقوالهم عند تخريج رواية همام؛ وهذه أقوالهم الأخرى:

قال الحاكم: «همام بن يحيى ثبت مأمون؛ إذا أَسْنَدَ مثل هذا الحديث لا يُعَلُّ بأَحَدٍ؛ إذا وقفه شعبة» (3) .

ولَمَّا ذَكَرَ ابنُ الملقِّن كلامَ البيهقي في ترجيح روايتي شعبة، وهشام على رواية همام قال: «لكنْ همَّام ثقة حافظ؛ فتكون زيادته مقبولة» (4) .

ولَمَّا ذَكَرَ أحمدُ شاكر بعضَ الأوجه في رواية الحديث قال: «فهذا كُلُّه يُؤَيِّدُ صِحَّة المرفوع الذي هنا، وأنَّه صحيح على شرط الشيخين؛ كما