وأشهرُ» (1) ، وبين أبي قلابة المتوفَّى سنة 104هـ، وقيل: بعدها.
وقد وصفوا أبا قلابة بكثرة الإرسال، وذكروا عدم سماعه من جماعةٍ من الصحابة (2) مِمَّن وفاتهم بعد أبي قتادة -رضي الله عنه-، ولم يُذْكر أبو قلابة في الآخذين عن أبي قتادة -رضي الله عنه-، ولا ذُكِر أبو قتادة -رضي الله عنه- في شيوخ أبي قلابة.
وطُلِبَ أبو قلابة للقضاء، وكان عمره خمسين سنة؛ كما قاله ابن معين (3) ، وذلك بعد موت القاضي عبدالرحمن بن أذينة، واختُلف في وفاة ابن أذينة؛ فقال ابن حبَّان: «كان وفاة ابن أذينة في أَوَّل ولاية الحجَّاج على العراق» (4) ، وقال محمد بن عبدالله الأنصاري: «استقضاه الحجَّاج سنة 83هـ فلم يزل قاضياً، حتى مات الحجَّاج» ، وقال عمر بن شبَّة: «كان موته سنة خمس وتسعين، أو قبلها قليلاً» (5) .
والقولان الأخيران متقاربان؛ فعلى هذا يكون عمرُه عند وفاة أبي قتادة -رضي الله عنه- نحو إحدى عشرة سنة، وأبو قتادة -رضي الله عنه- مدني، وأبو قلابة بصري.
** الراجح في الاختلاف على أبي قتادة:
رواية الرفع أصحُّ؛ لأنَّ رواتها أكثر، وقد توارد الأئمَّةُ على تصحيحها، وتقدَّم بعض أقوالهم؛ وهذه بقيّتها:
قال الدارقطني -وذكر اختلاف الرواة في الإسناد-: «كلُّ هؤلاء رفعوه إلى النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ورواه عكرمة، وعبدالله بن أبي قتادة, عن أبي قتادة -رضي الله عنه- موقوفاً. ورَفْعُه صحيح، ولعلَّ مَنْ وقَفَه لم يسأل أبا قتادة -رضي الله عنه-؛ هل عنده عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فيه أثر أم لا؟ لأنَّهم حَكَوا فِعْلَ أبي قتادة -رضي الله عنه- حسب. وأحسنها إسناداً ما رواه مالك, عن إسحاق, عن امرأته, عن أُمِّها, عن أبي قتادة -رضي الله عنه-، وحفظ أسماءَ النسوة، وأنسابهنّ، وجوَّد ذلك ورَفَعَه إلى النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم» (6) .
ولَمَّا ذكر ابنُ عبدالبرِّ إعلالَه بالوقف، وأنَّ أبا قتادة -رضي الله عنه- لم يرفع: «إنَّها ليست بنجس» ، وإنَّما رَفَعَ: «إنَّها من الطَّوَّافين عليكم» قال: «هذا اعتلالٌ لا معنى له؛ لأنَّ حديث مالك؛ وهو أصحُّ الناس له نقلاً عن إسحاق فيه: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «إنَّها ليست بنجس؛ إنَّها من الطَّوَّافين عليكم» . وفي هذا بيان جهله بحديث مالك، ثم نقول (7) : إنَّ ذلك لو كان كما ذكر مِنْ قول أبي قتادة -رضي الله عنه- ولم يكن مرفوعاً؛ لكنَّا أسعد بالتأويل منه؛ لأنَّ أبا قتادة -رضي الله عنه- إنَّما خاطبها بما فهمه عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في الهرِّ، ومَنْ شَهِدَ القول، وعَرَفَ مخرَجَه سُلِّمَ له في التأويل. والنجاسة في
(1) التقريب رقم: 8311.
(2) ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص: 109-110، وتهذيب الكمال 14/543 - 544، والكاشف رقم:2744.
(3) تهذيب الكمال 14/547 - 548.
(4) الثقات 5/86.
(5) ينظر: تهذيب التهذيب 6/123.
(6) العلل 6/163.
(7) في «التمهيد» - المطبوع -: «يقول» .