والحجَّاج؛ هو ابن أرطاة، وهو مُدلِّس مُخْتَلفٌ في الاحتجاج به» (1) .

وقال الألباني: «هذا سندٌ واهٍ؛ ابن عطيَّة مُتَّهم بالكذب، وحجَّاج هو: ابن أرطاة، وهو مُدلِّس، وقد عنعنه، ولعَلَّه تَلَقَّاه عن زهير بن محمد وهو: ابن المنذر الخراساني، وفيه ضعفٌ» (2) .

** الخلاصة في الحديث:

وَرَدَ الحديثُ عن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- من طريقين:

أحدهما: طريق عبدالله بن هارون، واختُلف في هذا الطريق بالرفع، والوقف، والأرجح فيه الوقف، وهو ضعيف -كما سبق بيانه-.

الثاني: طريق عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جَدِّه، واختُلف في هذا الطريق بالرفع، والوقف، والراجح الرفع، وهو ضعيف -كما سبق بيانه-.

وبِهَذا يَتَبَيَّنُ ضَعْف الحديث بوجهيه: المرفوع، والموقوف.

وجعل البيهقي الطريقَ الثانية شاهدةً للطريق الأُوْلَى، وقال -بعد ذكره الطريق الأُوْلَى-: «وله شاهدٌ من حديث عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جَدِّه» (3) .

ولَمَّا ضَعَّفَ ابنُ الملقِّن الطريقَ الأُوْلَى قال: «وله شاهدٌ جيِّدٌ من حديث عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جَدِّه. ذكره البيهقي شاهداً له، وقال: إنَّه رُوي موقوفاً -أيضاً-» (4) .