تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أسنده قبيصة» (1) .

ففيه إشارة لترجيح الموقوف.

وقال عبدالحقِّ: «رُوي موقوفاً، وهو الصحيح» (2) .

وحكى ابن القيِّم (3) كلامَ عبدالحقِّ على سبيل التعليل للحديث.

وأَعَلَّ ابنُ القطَّان (4) ، وابنُ الملقِّن (5) الحديثَ بالوقف.

وقال الألباني: «الصحيح وقفه» (6) .

ومدار الإسناد على محمد بن سعيد الطائفي, عن أبي سلمة بن نبيه, عن عبدالله بن هارون, عن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ عبدالله بن هارون، ويقال: ابن أبي هارون حجازي، قال ابن حجر عنه: «مجهول» (7) .

وشيخه أبو سلمة بن نبيه، قال الذهبي عنه: «نكرة» (8) ، وقال ابن حجر: «مجهول» (9) .

وضعَّف جماعةٌ من الأئمَّة الحديثَ بسبب ذلك:

(1) السنن 1/640.

(2) الأحكام الوسطى 2/102.

(3) تهذيب سنن أبي داود 2/7.

(4) بيان الوهم والإيهام 3/402.

(5) البدر المنير ص: 752 و754 - 755 «رسالة/تحقيق: عمر علي» .

(6) ضعيف أبي داود رقم: 233.

(7) التقريب رقم: 3674.

(8) الميزان 4/532.

(9) التقريب رقم: 8143.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٢٤٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٢٤٦١