الثاني: كثرة غلطه في حديثه عنه؛ وهذا جَرْحٌ مُفَسَّرٌ يُقَدَّمُ على التوثيق.
وبِضَعْفِ مَا رَوَاه قبيصةُ عن الثوري أَعَلَّ بعضُ الأئمَّة هذا الحديث؛ منهم: ابن القطَّان (1) ، وابن القيِّم (2) ، وابن التركماني (3) ، وابن الملقِّن (4) .
** الراجح في الاختلاف على سفيان الثوري:
لا شَكَّ في رجحان رواية الوقف؛ فإنَّ راويها عبدَالرحمن بن مهدي: «ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث» أثبتُ من قبيصة ابن عقبة: «صدوق» -فيما قاله الذهبي-.
كيف وابنُ مهدي مِنْ أثبت أصحاب الثوري؟ (5) ؛ بينما تَكَلَّم بعضُ الأئمَّة في حديث قبيصة عن الثوري -كما تَقَدَّمَ-.
وقد توبع ابن مهدي على وقفه عن الثوري؛ تابعه جماعة -كما تَقَدَّمَ-.
وقال أبو داود -بعد تخريجه المرفوع-: «رَوَى هذا الحديثَ جماعةٌ عن سفيان مقصوراً على عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-، ولم يرفعوه؛ وإنَّما
(1) بيان الوهم والإيهام 3/401.
(2) تهذيب سنن أبي داود 2/7.
(3) الجوهر النقي 3/174.
(4) البدر المنير ص: 754 «رسالة/تحقيق: عمر علي» ، وتحفة المحتاج 1/490.
(5) ينظر: سؤالات ابن بكير وغيره للدارقطني ص: 41-42، وشرح علل الترمذي لابن رجب 2/722 - 726.