لكون راويه أوثق، وإسناده أَصَحّ، فقد رواه منصور بن زاذان -في الراجح عنه- وهو: «ثقة ثبت» ، ووافقه حجَّاجٌ في بعض رواياته؛ كما أفاده كلامُ أبي نعيم السابق.
وتوبع الحكم على وقفه؛ تابعه الأعمش في الراجح عنه -كما تَقَدَّمَ- مع اختلافٍ في الإسناد.
** الخلاصة في الحديث:
رُوِي الحديثُ مِنْ طرقٍ كثيرة تجتمع في الحكم بن عتيبة، والأعمش، سوى الوجه الثالث عن حجَّاج، وكَثُرُ اختلافُ الرواة عنهما، وعلى مَنْ بعدهما في رفعه، ووقفه، وإسناده.
وتَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ: أنَّ الراجح عنهما الوقف؛ وبذلك يكون هو الراجح في الحديث.
ورجَّح الوقفَ من طريق شريك, عن الأعمش: أبو زرعة، وأبو حاتم -كما تَقَدَّمَ-.
وضَعَّفَ المرفوعَ من طريق الأعمش: عبدُالرحمن بن مهدي -كما تَقَدَّمَ-.
ورَجَّحَ أبو حاتم الرازي، والدارقطني الموقوف على المرفوع:
قال أبو حاتم الرازي -بعد ذكره رواية ابن عيَّاش المرفوعة-: «ونَفْسُ الحديثِ موقوفٌ؛ وهو أَصَحُّ» (1) .
ولَمَّا عَرَضَ الدارقطني أوجه الرواة المُخْتَلِفَة قال: «والموقوف
(1) علل الحديث 1/97رقم 261.