عن الأعمش وَحْدَهُ مقالٌ» (1) .
وعبدالرحمن بن عمرو بن جبلة، قال الذهبي عنه: «كذَّاب» (2) .
** وأمَّا رواية الوجه الثالث:
فذكرها الدارقطني (3) ، ولم يسندها، وراويها: عباد بن العوام الواسطي أبو سهل «ثقة» (4) .
** الخلاصة في الاختلاف على حجَّاج بن أرطاة:
يلاحظ أنَّ رواةَ الأوجه عن حجَّاج بن أرطاة كُلَّهم ثقات.
وأمَّا حجَّاج؛ فإنَّه: «صدوق كثير الخطأ، والتدليس» فحاله دونهم؛ فيكون هو موجب الاختلاف، ويُسْتَثْنَى مِنْ ذلك رواية عبدالواحد؛ فإنَّه رواها عنه كذَّابٌ.
ولحجَّاج وجهٌ آخر، ذكره أبو نعيم الأصبهاني قال: «رواه الحجَّاج ابن أرطاة, عن الحكم مرفوعاً, عن أبي ذرٍّ -رضي الله عنه-؛ فرفعه مرَّةً بعد مرَّةً، ووقفه مرَّةً، ولم يذكر إبراهيم» (5) .
** ومرجع الإسناد في الروايات المُخْتَلِفَة عن هشيم، وحجَّاج إلى الحكم بن عتيبة، سوى الوجه الثالث عن حجَّاج.
ويَتَّضِحُ مِنْ دراسة الروايات السابقة: أنَّ الوقفَ عن الحكم أرجحُ؛
(1) التقريب رقم: 4240.
(2) الديوان رقم: 2472.
(3) العلل 6/276.
(4) التقريب رقم: 3138.
(5) حلية الأولياء 4/219.