تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن الأعمش وَحْدَهُ مقالٌ» (1) .

وعبدالرحمن بن عمرو بن جبلة، قال الذهبي عنه: «كذَّاب» (2) .

** وأمَّا رواية الوجه الثالث:

فذكرها الدارقطني (3) ، ولم يسندها، وراويها: عباد بن العوام الواسطي أبو سهل «ثقة» (4) .

** الخلاصة في الاختلاف على حجَّاج بن أرطاة:

يلاحظ أنَّ رواةَ الأوجه عن حجَّاج بن أرطاة كُلَّهم ثقات.

وأمَّا حجَّاج؛ فإنَّه: «صدوق كثير الخطأ، والتدليس» فحاله دونهم؛ فيكون هو موجب الاختلاف، ويُسْتَثْنَى مِنْ ذلك رواية عبدالواحد؛ فإنَّه رواها عنه كذَّابٌ.

ولحجَّاج وجهٌ آخر، ذكره أبو نعيم الأصبهاني قال: «رواه الحجَّاج ابن أرطاة, عن الحكم مرفوعاً, عن أبي ذرٍّ -رضي الله عنه-؛ فرفعه مرَّةً بعد مرَّةً، ووقفه مرَّةً، ولم يذكر إبراهيم» (5) .

** ومرجع الإسناد في الروايات المُخْتَلِفَة عن هشيم، وحجَّاج إلى الحكم بن عتيبة، سوى الوجه الثالث عن حجَّاج.

ويَتَّضِحُ مِنْ دراسة الروايات السابقة: أنَّ الوقفَ عن الحكم أرجحُ؛

(1) التقريب رقم: 4240.

(2) الديوان رقم: 2472.

(3) العلل 6/276.

(4) التقريب رقم: 3138.

(5) حلية الأولياء 4/219.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٢٤١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٢٤١٥