والخلاصة: أنَّ ما أَعلَّ به ابنُ منده، وابنُ التركماني الحديثَ لا تأثير له في صحَّته؛ فأمَّا كبشة فإنْ ثَبَتَت صحبتُها، فلا إشكال، وقد ذكرها بعضُهم فيهم - كما تقدَّم - وإلَّا فإنَّها لم تنفرد، وأمَّا حميدة فتَخْرِيجُ الأئمَّة حديثها، وتصحيحهم له، وإخراجُ مالك لها في «الموطأ» ، وتصحيحُه لحديثها، وكونُها من أهل المدينة - وهو أَعْرَف بهم - وذِكْرُ ابن حبَّان لها في «الثقات» ، ورواية اثنين، أو ثلاثة عنها كلُّ ذلك يجعل حديثها مقبولاً، لا سيَّما وقد تُوبعت على متن الحديث.

ولو لم يكن في هذا الحديث إلَّا توارد الأئمَّة على تصحيحه لوسعنا ذلك؛ فإنَّهم الحجَّة فيه.

2- رواية عبدالله بن أبي قتادة:

أخرجها الشافعي (1) قال: أخبرنا الثقة, عن يحيى بن أبي كثير.

والبيهقي من طريق يحيى بن أبي كثير -أيضاً- (2) .

وأحمد (3) قال: ثنا معمر بن سليمان؛ هو الرقي, ثنا الحجَّاج, عن قتادة.

والبيهقي من طريق قتادة -أيضاً- (4) .