وبالجملة فإنْ سلكت هذا الطريق في تصحيح هذا الحديث؛ أعني: الاعتماد على تخريج مالك له، وإلَّا فالقول ما قال ابن منده، وقد ترك الشيخان إخراجه في «صحيحيهما» » (1) .

وقال ابن الملقِّن: «العجب من الشيخ تقي الدين كيف تابعه (يعني: ابن منده) في «الإمام» على هذه المقولة» (2) .

وقال الألباني - معلِّقاً على كلام ابن دقيق السابق -: «هذا تحقيقٌ دقيقٌ من الإمام ابن دقيق العيد، ويترجَّح من كلامه إلى أنَّه يميل إلى ما قاله ابن منده؛ وهو الذي يقتضيه قواعد هذا العلم، ولكنَّ هذا كلّه في خصوص هذا الإسناد، وإلَّا فقد جاء الحديث من طرقٍ أخرى عن أبي قتادة -رضي الله عنه-» (3) .

وقال ابن سيِّد الناس: «بقي على ابن منده أنْ يقول: ولم يُعْرَف حالهما مِنْ جارحٍ، فكثير من رواة الأحاديث مقبولون» (4) .

وعلَّق ابنُ الملقِّن عليه بقوله: «هذا لا بُدَّ منه، وأَنَا أستبعد كلّ البعد توارد الأئمَّة المتقدِّمين على تصحيح هذا الحديث مع جهالتهم بحال حميدة، وكبشة، فإنَّ الإقدام على التصحيح والحالة هذه لا يحلُّ بإجماع المسلمين؛