الإرسالَ هو عِلَّةُ الحديث» (1) .

وقال ابن الملقِّن: «رجاله كُلُّهم ثقات، وإسناده مُتَّصل» (2) .

وقال ابن حجر -في ترجمة العلاء بن زهير-: «الحديث الذي رواه في القَصْرِ صحيحٌ» (3) .

ولكنَّ الحديثَ أَعَلَّه الأئمَّةُ -كما سيأتي -.

** الراجح في الاختلاف على عائشة -رضي الله عنها-:

الرواية الموقوفة عن عائشة -رضي الله عنها- بأنَّها كانت تُتِمُّ في السَّفر صحيحة، لا شَكَّ في صِحَّتِها، فهي في «الصحيحين» -كما تَقَدَّمَ-، وقد رواها عنها: عروةُ، والقاسمُ، وميمونُ، وعطاءُ -في الراجح عنه-.

وأمَّا رواية الرفع عنها؛ فجاءت من طريق عطاء -في الرواية المرجوحة عنه-، وفيها أنَّ النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كان يُتِمُّ، ويُفْطِرُ في السَّفر؛ فهي شاذَّةٌ، لا يُعوَّل عليها -كما تَقَدَّمَ-.

ورواها -أيضاً- عبدُالرحمن بن الأسود، وفيها أنَّ النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أَقَرَّ عائشة -رضي الله عنها- على إِتْمَامِها، وصيامها؛ وبهذا الإقرار تُعَدُّ هذه الرواية من المرفوع، ولكنَّها تُخَالِفُ روايةَ عطاء المرفوعة؛ التي فيها إضافةُ الصوم، والإتمام إلى النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم؛ بينما رواية عبدالرحمن بن الأسود فيها إضافة الصوم والإتمام إلى عائشة -رضي الله