عنها-،وأقرَّها النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم على ذلك.

ومجال البحث هنا ليس في إثبات مشروعية القصر في السَّفر؛ فإنَّه ثابتٌ بالقرآن، والسُّنَّة المتواترة، ومِنْ رُوَاتِه عائشة -رضي الله عنها-؛ كما تَقَدَّمَ عند البخاري، ومسلم.

وإنَّما البحث في الإتمام الوَارِد في الحديث: هل هو مِنْ فِعْلِ النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم؛ كما في رواية عطاء، أو مِنْ فِعْلِ عائشة -رضي الله عنها-، وأَقَرَّها عليه النَّبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم؛ كما في رواية عبدالرحمن بن الأسود، أو مِنْ فِعْلِها موقوفاً عليها بدون إقرار؛ كما في رواية الجماعة عنها؟ وهذا الأخير؛ هو الذي ذكرنا صحته عنها سابقاً.

وأمَّا رواية عطاء؛ فقد تَقَدَّمَ أنَّها معلولةٌ شاذَّةٌ.

وأمَّا رواية عبدالرحمن بن الأسود؛ فقد أَعَلَّها جماعةٌ من الأئمَّة، وضَعَّفُوها بنقد سندها، ومتنها؛ وهذه أقوالهم:

** ذكر أقوال الأئمَّة في تضعيف المرفوع، وتصحيح الموقوف:

رَجَّحَ الطحاوي حديثَ عروة، ومسروق, عن عائشة -رضي الله عنها- في قصر الصلاة في السَّفر، وهو في «الصحيحين» على حديث عبدالرحمن بن الأسود، ومِمَّا قاله: «إِذْ كان قد رَوَى عن عائشة -رضي الله عنها- مَنْ مَوْضِعُهُ في صحبتها، وفي الأخذ عنها، وفي الفقه، والجلالة، وقبول الرواية فوق ما له مِنْ ذلك؛ وهما: مسروق، وعروة بن الزبير» (1) .

وقال -أيضاً-: «فانتفى بذلك حديث عبدالرحمن الذي ذكرنا، وثبت