ورَجَّحَ بعضُ الأئمَّة الإرسال؛ منهم: البخاري، وأبو داود، والدارقطني، والبيهقي، -كما تَقَدَّمَ-.

وصَحَّحَ بعضُهم روايةَ معمر الموصلة باعتبار أنَّها زيادة من ثقة؛ ومن هؤلاء: ابن حبَّان، وابن حزم، والنووي، وابن الملقِّن، والألباني -وتَقَدَّمَت أقوالهم-.

ووافق الأوزاعيُّ معمراً، والحفَّاظَ على لفظ الحديث؛ وهو الوجه الثاني، ولكنْ خالفهم؛ فجعل الحديثَ عن أنس -رضي الله عنه-، وأَعَلَّهُ الدارقطني بالوقف، وإسناده ضعيف -كما تَقَدَّمَ-.

وأمَّا الوجهان: الرابع، والسادس؛ فيتوافقان في اللفظ، والوقف، وقد رواهما معمر -في وجهٍ عنه-، وهشام القردوسي، أو الدستوائي، وهذا الوجه صحيح -أيضاً-، ولفظه يُوَافِقُ الوجه الثالث عن الأوزاعي الذي رَجَّحَه الدارقطني -كما سبق-، وبهذا يكون الوجه الثالث مُوَافِقَاً لهذَينِ الوجهين، ومُقَوِّياً لثبوتهما.

وأمَّا الوجه السابع الذي رواه عكرمة بن عمار؛ فقد خالف في لفظه، وإسناده ضعيف.

والخلاصة: أنَّ الحديث بلفظ: «أقام رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بتبوك عشرين ليلة فَصَلَّى صلاة المسافر» . لا يَصِحُّ مرفوعاً من طريق أنس -رضي الله عنه-؛ لضعف إسناده، وأَعَلَّه الدارقطني بالوقف.

ولا يَصِحُّ مرفوعاً من طريق جابر -رضي الله عنه-؛ لأنَّه مُعَلٌّ بالإرسال.