المتقدِّم، ثم قال: «والحقُّ أنَّ عكرمة هذا حسن الحديث؛ لولا أنَّ حديثه هذا منقطعٌ، ولا عجب أنْ يخفى ذلك على النووي، وغيره؛ وإنَّما العجب أنْ يخفى على الحافظ ابن حجر؛ فيتابع في كتابه «الدراية» أصلَه: «نصب الراية» ، فيقول: إنَّه صحيح، مع أنَّه إسنادٌ منقطعٌ باعترافه، فَجَلَّ مَنْ لا يَنْسَى» (1) .

وقوله: «والحقُّ أنَّ عكرمة هذا حسن الحديث...» إلخ.

يَرِدُ عليه أنَّ روايته هنا عن يحيى، وروايته عنه مضطربة -كما تَقَدَّمَ عن النووي، وابن حجر-.

** الراجح في الاختلاف على يحيى بن أبي كثير:

نَلْحَظُ اختلاف ألفاظ الأوجه عن يحيى بن أبي كثير، واختلاف مخارجها، ورفعها، ووقفها؛ مِمَّا يُعْطِي دلالةً على تَعَدُّدِ الرواية، وتَنَوُّعِها.

وأَصَحُّ هذه الأوجه الوجه الأَوَّل الذي رواه علي بن المبارك، وتابعه عليه الحفَّاظُ، ورجحان هذا الوجه؛ لكثرة رواته، ولوصفهم بالحفظ، وقد رَجَّحَه بعضُ الحفَّاظ -كما تَقَدَّمَ-؛ وهو مرفوع لكنَّه مرسل، والمرسل ضعيف.

وأمَّا الوجه الخامس الذي رواه معمر، ورفعه ووصله بِذْكِر جابر -رضي الله عنه-، ولفظه كلفظ الوجه الأَوَّل فهو شاذٌّ؛ لمخالفة معمر للحفَّاظ في وصله، مع أنَّه قد اختُلف على معمر في روايته -كما تَقَدَّمَ-، وهذا الاختلاف يُضْعِفُ مِنْ روايته.