في «التقريب» على قول ابن حبَّان: «لها صحبة» (1) ، وقال في موضعٍ آخر: «قال ابن حبَّان: لها صحبة، وتبعه الزبيرُ بن بكار، وأبو موسى» (2) ، وذكرها في «الإصابة» في تراجم القسم الأوَّل؛ وهم الصحابة الذين وردت صحبتهم بطريق الرواية (3) ، وقال الذهبي: «صحَّح الترمذي حديثها» (4) .

وتوبعت حميدة على هذه الرواية -كما سيأتي-.

وتوارد الأئمَّةُ المتقدِّمون على تصحيح الحديث؛ نقل ذلك عنهم ابنُ الملقِّن (5) .

** ذِكْرُ الأئمَّة الذين حَكَمَوا بثبوت الحديث:

قال الترمذي: «سألت محمداً؛ يعني: البخاري عن هذا الحديث، فقال: جوَّد مالكُ بن أنس هذا الحديث، وروايته أصحُّ من رواية غيره» (6) .

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وهذا أحسن شيء رُوي في هذا الباب، وقد جوَّد مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبدالله ابن أبي طلحة، ولم يَأْتِ به أحدٌ أتمَّ مِنْ مالكٍ» (7) .

ونقل المزِّيّ, عن الترمذي، قوله: «صحيح» (8) .

وحَكَمَ ابنُ المنذر بثبوته (9) .

وقال العقيلي: «إسناد ثابت صحيح» (10) .

وقال ابن الملقِّن: «صحَّحه الإمامان: أبو بكر بن خزيمة، وأبو حاتم ابن حبَّان، فإنَّهما أخرجاه في «صحيحيهما» » (11) .

وقال الدارقطني: «رفعه صحيح» (12) .

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، ولم يخرِّجاه على أنَّهما على ما أصَّلاه في تركه، غير أنَّهما قد شَهِدَا جميعاً لمالك بن أنس أنَّه الحكم في حديث المدنيين؛ وهذا الحديث مِمَّا صحَّحه مالك، واحتجَّ به في «الموطأ» » (13) .

ووافقه الذهبي، فقال: «صحيح، احتجَّ به مالك في «موطّئه» » (14) .

وقال البيهقي: «إسناده صحيح، والاعتماد عليه» (15) .