قال الألباني: «الموقوف على أنس -رضي الله عنه-؛ سيأتي في الكتاب بعد حديثٍ، ومنه يَتَبَيَّنُ أنَّه حديثٌ آخر ليحيى؛ فلا يُعَلُّ به حديث الباب. والله تعالى أعلم» (1) .

والحديث الذي أشار إليه الألباني؛ هو حديث: «أنَّ أصحاب النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة» -وسيأتي تخريجه-، وما ذَكَرَه مِن اختلاف المرفوع عن الموقوف يُشِيرُ إليه ظاهر كلام الدارقطني، ويَدُلُّ عليه اختلافُ الألفاظ بين الروايات المرفوعة، والموقوفة -كما سيأتي-.

ويظهر أنَّ الدارقطني أَرَادَ تصحيحَ الوقف عن أنس -رضي الله عنه- مطلقاً؛ وإن اختلف لفظه عن المرفوع الذي هو بصدد الكلام عليه.

كما يَتَبَيَّنُ من عبارة الدارقطني؛ أنَّه أراد تصحيح الموقوف مِنْ فِعْلِ أنس -رضي الله عنه- نفسه، وليس ما يحكيه مِنْ فِعْلِ الصحابة.

لذا فالذي يظهر أنَّ الموقوف الذي عَنَاهُ الدارقطني؛ هو ما سيأتي في لفظ الوجهين: الثالث، والسادس، وليس ما ذكره الألباني. والله أعلم.

ومدار الروايتين على الأوزاعي, عن يحيى بن أبي كثير, عن أنس -رضي الله عنه-.

وهذا الإسناد منقطع؛ يحيى بن أبي كثير، لم يسمع من أنس -رضي الله