تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وخَرَّجَ مالكٌ روايةَ الوقف عن ابن عباس-رضي الله عنهما- بلاغاً: قال يحيى -راوي «الموطأ» -: «عن مالك أنَّه بلغه أنَّ عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكَّة، والطائف، وفي مثل ما بين مكَّة، وعسفان، وفي مثل ما بين مكَّة، وجدّة، قال مالك: وذلك أربعة برد، وذلك أَحَبُّ ما تقصر إليّ فيه الصلاة» (1) .

قال الألباني: «بلاغاً بدون إسناد؛ فلا يَصِحُّ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» (2) .

ولكنَّه صَحَّ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من طرقٍ أخرى -كما تَقَدَّمَ-.

** وجاءت روايات عن ابن عباس -رضي الله عنهما- موقوفة عليه في مطلق القصر في حوادث متعدِّدة، وسَأَقْتَصِرُ مِنْ هذه الروايات على ما يتعلَّق بمسافة القصر، وقد رواها عن ابن عباس -رضي الله عنهما- يزيدُ ابن أبي حبيب، وأبو جمرة الضبعي، وعكرمةُ؛ وهذه رواياتهم:

أمَّا رواية يزيد بن أبي حبيب:

فأخرجها ابن المنذر (3) قال: حدثنا موسى بن هارون, ثنا قتيبة.

والبيهقي (4) من طريق حجَّاج.

قالا: ثنا الليث بن سعد, عن يزيد بن أبي حبيب, عن عطاء بن أبي رباح: «أنَّ ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم- كانا يُصَلِّيَان ركعتين، ويفطران في أربع برد فما فوق ذلك» .

** الإسناد صحيح.

وذَكَرَ هذه الروايةَ البخاري في «صحيحه» (5) مُعَلَّقةً بصيغة الجزم، وقال: «وكان ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم- يقصرانِ، ويفطرانِ في أربعة برد؛ وهي ستة عشر فرسخاً» .

وقال الألباني -عن هذا المُعَلَّق-: «صحيح» (6) .

وأمَّا رواية أبي جمرة نصر الضبعي:

فأخرجها ابن أبي شيبة (7) قال: حدثنا وكيع.

والبيهقي (8) من طريق آدم.

كلاهما, عن شعبة, عن شبيل الضبعي, عن أبي جمرة (9) قال: قلت لابن عباس: أَقْصُرُ إلى الأبلة (10) ؟ فقال: «تذهب، وتجيء في يومٍ؟»

(1) الموطأ 1/148رقم 15.

(2) حاشية المشكاة 1/426 رقم 2.

(3) الأوسط 4/347 رقم 2261.

(4) السنن الكبرى 3/137.

(5) صحيح البخاري 2/565، كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة؟.

(6) الإرواء 3/17.

(7) المصنف 2/201رقم 8133.

(8) السنن الكبرى 3/137.

(9) تَصَحَّف في «مصنَّف ابن أبي شيبة» -المطبوع- إلى: «أبو حرة» .

(10) بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة. معجم البلدان 1/99.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٢٣٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٢٣٣٤