واختُلف عنه في رفعه؛ فرفعه عمرو بن علي, عن خالد بن الحارث, عن شعبة, عن يعلى بن عطاء, عن الوليد بن عبدالرحمن, عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ووقفه غندر، وغيره, عن شعبة، وكذلك قال هشيم, عن يعلى بن عطاء موقوفاً؛ وهو الصحيح» (1) .

وأَوَرَدَ الحديثَ ابنُ الجوزي في «العلل المتناهية» (2) ، وعمرُ بن بدر الموصلي في «الوقوف على الموقوف» (3) ، وعَقَّبَاه بكلام الدارقطني -المتقدِّم-.

وهذه اعتباراتٌ مُعْتَبَرَةٌ في تقوية الوقف وتَرَجُّحِه.

ولكنَّ راوي الرفع وُصِفَ بالحفظ، والتَّثبُّت؛ كما يَتَّضِحُ مِنْ أقوال الأئمَّة فيه؛ فقد سُئِلَ يحيى بن معين: مَنْ أثبت شيوخ البصريين؟ قال: «خالد بن الحارث...» ، وذَكَرَ جماعةً آخرين، وقال ابن المديني: «ذَكَرْتُ ليحيى بن سعيد أصحاب شعبة، فقال: كان عامَّتُهم يُمْلِيهَا عليهم رجلٌ إلَّا خالد، ومعاذ، فإنَّا كنَّا إذا قمنا مِنْ عند شعبة جلس خالد ناحية، ومعاذ ناحية، فكتب كُلُّ واحدٍ بحفظه» ، وقال أحمد: «إليه المنتهى في التثبُّت بالبصرة» ، وقال -أيضاً-: «كان خالد بن الحارث يجيء بالحديث كما يسمع» ، وقال أبو حاتم الرازي: «إمام ثقة» ، وقال النسائي، وابن حجر: «ثقة ثبت» ، وقال الذهبي: «الحافظ الحُجَّة الإمام... وكان من أوعية