العلم، كثير التحرِّي، مليح الإتقان، متين الديانة» (1) .

وبذلك تكون روايتُه المرفوعةُ زيادةً مِنْ «ثقة ثبت» فَتُقْبَلُ، والإسناد إليه صحيح رجاله ثقات؛ بينما روايات الوقف كُلُّها لم تُسْنَد.

والحديث مِمَّا لا يقال بالرأي -فيما يظهر-؛ فله حكم الرفع، قال الألباني: «خالد بن الحارث هو: الهجيمي أبو عثمان البصري ثقة ثبت، احْتَجَّ به الشيخان، كما في «التقريب» ؛ فزيادته مقبولة؛ فرواية غندر موقوفاً لا يُعِلُّه لا سيَّما، وهو في حكم المرفوع؛ لأنَّه لا يُقَالُ بمجرد الرأي» (2) .

ورَمَزَ السيوطي لضعف الحديث، وتابعه المناوي (3) ، وتَعَقَّبَهما في ذلك الألباني (4) ، وصَحَّحَ الحديثَ (5) .

******