استفتى على صورةٍ، وحروف مأثورة، فالناس ذكروا أنَّ المستفتي ابن عباس -رضي الله عنهما-، وهذه الرواية ترفعه إلى النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وليست القضيّة إلَّا واحدة؛ إذْ لو تعدَّدت القضيّة لَمَا أهمل الثقاتُ الأثباتُ ذلك على ما يُعْرَف مِنْ اهتمامهم بمثل ذلك - وأيضاً - فأهل نقد الحديث، والمعرفة به أقعد بذلك، وليسوا يشُكُّون في أنَّ هذه الرواية وهمٌ» (1) .

وهذا تحريرٌ بالغٌ.

وقال ابن عبدالهادي: «الصحيح أنَّ هذا الحديث موقوف، ونبَّه عليه الحذَّاق» (2) .

وقال الألباني: «منكر مرفوع» (3) .

وذهب بعضُ أهل العلم إلى صحَّة الرواية المرفوعة:

قال ابن الجوزي: «قال الخصمُ: الصحيح أنَّ هذا الحديث موقوف، قال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق, عن شريك. اهـ. قلنا: إسحاق إمام مخرَّج عنه في «الصحيحين» ، ورَفْعُه زيادة؛ والزيادة من الثقة مقبولة، ومَنْ وقفه لم يحفظ» (4) .

وتعقَّبه ابنُ عبدالهادي، فقال: «محمد بن عبدالرحمن هو: ابن أبي ليلى،