قال البيهقي: «هذا صحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من قوله، وقد رُوي مرفوعاً، ولا يصحُّ رفعه» (1) .

وقال ابن تيميَّة: «أمَّا هذه الفتيا؛ فهي ثابتة عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقبله سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-؛ ذكر ذلك عنهما الشافعي، وغيره في كتبهم، وأمَّا رفعه إلى النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم؛ فمنكر باطل، لا أصل له؛ لأنَّ الناس كلَّهم رووه عن عطاء (2) موقوفاً، ثم شريك، ومحمد بن عبدالرحمن؛ وهو ابن أبي ليلى: ليسا في الحفظ بذاك، والذين هم أعلم منهم بعطاء؛ مثل: ابن جريج الذي هو أثبت فيه من القطب، وغيرِه مِنْ المكِّيِّين لم يَرْوِه أحدٌ إلَّا موقوفاً؛ وهذا كلُّه دليل على وهم تلك الرواية (3) . فإنْ قلت: أليس مِنْ الأصول المستقرّة أنَّ زيادة العدل مقبولة، وأنَّ الحكم لِمَن رَفَعَ لا لِمَن وَقَفَ؛ لأنَّه زائد؟ قلت: هذا عندنا حقٌّ مع تكافؤ المحدِّثين المخبرين وتعادلهم، وأمّا مع زيادة عدد مَنْ لم يزد؛ فقد اختَلف فيه أَوَّلُونَا، وفيه نظر - وأيضاً - فإنّما ذاك إذا لم تتصادم الروايتان وتتعارضا، وأمّا متى تعارضتا يسقط رواية الأقلّ بلا ريب، وههنا المرويّ ليس هو مُقَابَلٌ بكون النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قد قالها، ثم قالها صاحبُه تارةً؛ تارةً ذاكراً، وتارةً آثراً، وإنّما هو حكاية حالٍ، وقضيّة عين في رجل