تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رُوي من غير طريق البيهقي -كما سيأتي-.

وقال ابن الملقِّن: «هذا الحديث لا يحضرني رفعه بعد البحث عنه؛ وإنَّما هو موقوف، رواه البيهقي في «سننه» » (1) .

وهذا الموقوف؛ الذي أشار إليه ابن الملقِّن يَخْتَلِفُ في لفظه عن الحديث المرفوع السابق؛ وإنَّما يشترك معه في الاستثناء فقط، إلَّا لفظ شريك عند علي بن الجعد، وهو ضعيف -كما سيأتي-.

وقال ابن حجر: «لا أصل له، وبيَّض له المنذري، والنووي في الكلام على «المهذب» ، لكن أَخْرَج البيهقي...» (2) ، وذَكَرَ روايةَ الوقف.

** تخريج رواية الوقف:

أخرجها عبدالرزَّاق (3) , عن الثوري, عن أبيه.

وابن أبي شيبة (4) ، وعلي بن الجعد (5) ، وأبو عبيد (6) ، والطبراني (7) من طريق والد الثوري -أيضاً-.

(1) البدر المنير ص: 325 «رسالة/تحقيق: عمر علي» .

(2) التلخيص الحبير 2/27.

(3) المصنف 3/150رقم 5117.

(4) المصنف 2/157رقم 7619.

(5) المسند ص: 333 رقم 2290.

(6) غريب الحديث 4/69. وإسناده جاء في بعض نسخ «غريب الحديث» ؛ ولذلك أثبتَه المُحقِّقُ في الحاشية.

(7) المعجم الكبير 9/339 و340 رقم 9473 و9474.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٢٢٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٢٢٥٦